الداخلية والثقافة تبحثان التعاون لحماية الممتلكات الثقافية
25 أيار 2015
.
تناولت ورشة العمل الوطنية «تعزيز القدرات لحماية التراث الثقافي» التي تقيمها وزارتا الداخلية والثقافة المديرية العامة للآثار والمتاحف في افتتاح أعمالها اليوم آلية التعاون لحماية الممتلكات الثقافية السورية» وزارتا الثقافة والداخلية نموذجا والاضرار التى لحقت بالمتاحف والمواقع الاثرية فى سورية خلال الأزمة.
وأكد اللواء محمد ابراهيم الشعار وزير الداخلية في تصريح للإعلاميين خلال افتتاح الورشة أن الوزارة تحرص بكل امكانياتها بالتعاون مع وزارة الثقافة على بذل كل الجهود لحماية تراثنا وتاريخنا وذاكرة الأمة وخاصة في هذه الظروف التى تعمل فيها كل قوى الارهاب على تخريب هذا التراث والذاكرة والتاريخ.
وقال اللواء الشعار إن وزارة الداخلية معنية بشكل مباشر بحماية هذا التراث الذي يعد ملكا للانسانية ومخزونا كبيرا لسورية ولتاريخها والذى يعبر عن عمق حضارتها وغناها لذلك لا تدخر الوزارة جهدا لحماية هذه الاثار على امتداد الأراضي السورية وفي الخارج لاعادة المسروق منها مبينا أن الجهات المختصة عملت على متابعة سارقي هذه الاثار في الداخل والخارج.
وأكد الشعار أن الوزارة بذلت كل الجهود الممكنة للاحتفاظ بهذا التراث واعطاء هذا الارث الحضارى الأهمية القصوى لانه إرث للامة والانسانية مشيرا إلى أنه بالتعاون مع الجيش والقوات المسلحة ووزارة الثقافة تم بذل كل الجهود لحماية هذه الآثار من خلال ملاحقة المهربين واستعادة الكثير من القطع الاثرية المسروقة خارج البلاد سواء من لبنان أو من دول أخرى من خلال متابعتهم عبر فرع الانتربول الدولى وأنه تم ضبط الكثير من مهربي الاثار داخل الأراضي السورية حيث كانت تعمل التنظيمات الارهابية على نقلها وتهريبها.
بدوره نوه وزير الثقافة عصام خليل فى تصريح مماثل بالجهود النوعية المبذولة من قوى الأمن الداخلي الى جانب جهود الجيش والقوات المسلحة في حماية الاثار واسترداد المسروق منها واستعادة الكثير من القطع الاثرية خارج سورية.
وبين خليل أن وزارة الثقافة لا تنتظر حدوث التهديد لتقوم باجراءاتها وانما تتعاون مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية مؤكدا أن اثارنا بخير لكن الوزارة تتخذ خطوات لا يتم الاعلان عنها لان ذلك لا يصب فى حماية الاثار.
ولفت خليل إلى أن وزارة الثقافة أسست لجنة وطنية لاستعادة الاثار المسروقة فى سورية ليس فقط خلال الازمة وانما جميع الاثار السورية الموجودة ضمن مجموعات خاصة فى متاحف عالمية موضحا أن وزارة الداخلية رفدت وزارة الثقافة باثنين من كبار الخبراء العاملين في الاثار والمتواصلين مع الانتربول لتوفير المناخ القانوني والعلمي لاستعادة الاثار بجهودنا القانونية.
من جانبه بين الدكتور مأمون عبد الكريم مدير المديرية العامة للآثار والمتاحف في كلمة القاها خلال افتتاح الورشة أن الفعالية تقام انطلاقا من أن فقدان أي ممتلك ثقافي في أي مكان بالعالم يشكل افقارا للتراث الانساني بشكل عام ولتراث الشعب الذي فقده بشكل خاص اضافة إلى إدراك المخاطر التي تهدد تراثنا الثقافي سواء أكان ذلك تخريبا أم تدميرا أم سرقة ام تهريبا أم حفرا في المواقع الأثرية والذى تقوده عصابات منظمة «حشدت كل الطاقات والامكانيات» في سبيل ذلك والتى تسبب ضررا يصعب تعويضه مستقبلا.
ولفت عبد الكريم إلى أن هذه الورشة تكتسب أهمية استثنائية بالنظر الى المخاطر الكبيرة التى تهدد هويتنا ووجودنا وتاريخنا بعد ارتفاع وتيرة الارهاب الممول خارجيا ومحاولاته المتكررة النيل من ثبات شعبنا وصموده وتجذره في أرضه.
وأشار إلى الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية والمتمثلة فى تعزيز الحماية للمتاحف الوطنية والمساهمة باستعادة عدد كبير من القطع الاثرية المهربة للخارج وتزويد الانتربول الدولى بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالقطع الاثرية السورية المهربة والمشاركة الفعالة لضابط الارتباط فى وزارة الداخلية في المؤتمرات وورشات العمل داخليا وخارجيا بالاضاءة على عمل الوزارة ونشاطها في حماية التراث الثقافي السوري.
وبدأت الجلسة الاولى للورشة بمحاضرة للرائد جوني سنجر ضابط الارتباط في وزارة الداخلية للقضايا المتعلقة بالإرث الثقافي تحت عنوان التعاون لحماية الممتلكات الثقافية السورية وزارتا الثقافة والداخلية نموذجا حيث أوضح فيها دور وزارة الداخلية في حماية التراث الثقافي عبر أطر عديدة تساهم في حماية الإرث السوري مشيرا إلى حملة التوعية التي أطلقتها الوزارة حول الآثار فضلا عن دور قسم شرطة السياحة الذي يتولى الترويج للاماكن الأثرية والسياحية والحفاظ على مظهرها الحضاري وتطبيق خدمة الأمن السياحي ما ينعكس إيجاباً على الواقع الأثري والسياحي.
كما أشار سنجر إلى دور إدارة الحماية والحراسة في حماية المواقع الأثرية والمتاحف ومنع التنقيب غير الشرعي وإلى دور إدارة الأمن الجنائي فرع الشرطة الجنائية العربية والدولية في استعادة القطع الأثرية التي يتم تهريبها خارج حدود البلاد.
ولفت إلى إن التعاون استمر مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو» عبر عدة ورشات عمل في مكتبها الإقليمي ببيروت حيث فرضت المشاركة السورية نفسها على كل الأطراف المشاركة من دول الجوار والمنظمات الدولية.
وتحت عنوان «أضرار المتاحف في سورية خلال الازمة» تحدث الدكتور احمد ديب مدير شؤون المتاحف بالمديرية العامة للاثار والمتاحف عن الاضرار التي لحقت بالمتاحف جراء الاعتداءات الارهابية عليها إلى الجهود التي قامت بها مديرية الآثار والمتاحف والجهات المعنية بالتعاون مع المجتمع المحلي والتي ادت إلى تقليل حجم الاضرار جراء الاعتداءات الارهابية والتي كان أكثرها في متحفي الرقة ودير عطية ومتاحف التقاليد الشعبية التي تعرضت للتخريب على يد الارهابيين في عدد من المناطق.
وشدد ديب على اهمية التعاون مع المجتمع المحلي وتوجيه نداءات للمجتمع الدولي لتفعيل دوره إزاء ما تتعرض له الاثار السورية واعادة تأهيل كوادر المديرية واجراء اعمال الارشفة والتوثيق للقطع الاثرية.
بدوره أشار العميد محمد حسن العلي مدير إدارة التوجيه المعنوي في محاضرته تحت عنوان «الإرث الثقافي علامة فارقة في هويتنا الوطنية» إلى أن سورية اصبحت ضحية لنهب تراثها الثقافي نتيجة هذه الحرب الارهابية الصهيونية الوهابية فلم تكتف بسلب المقتنيات التاريخية النادرة فقط التي تشكل حجر الزاوية في جدار الهوية الوطنية ولكنها أيضاً تحاول سرقة الذاكرة التي تساعدنا على مزيد من المعرفة الذاتية وتلعب دوراً مهما في فهم الآخرين.
وبين إن وزارة الداخلية تقدم كامل الدعم والمؤازرة في منع وقمع اي اعتداء على موروثنا الثقافي يداً بيد مع الجهات الحكومية والشعبية مشيرا إلى مجموعة من التعاميم والقرارات التي اصدرتها في هذا المجال والتي تتضمن الحفاظ على المتاحف والمواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد وحمايتها و احداث مفارز شرطة لحراسة المتاحف الوطنية في المحافظات.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها المقدم خالد الحسين استعرض نظير عوض مدير المباني في مديرية الاثار في محاضرته الأضرار التي طالت المواقع الاثرية في ظل الازمة واشكال هذه الاضرار من خلال عمليات السلب والنهب والحفر الجائر.
من جانبه اشار المقدم مالك بللو رئيس قسم حماية وحراسة المنشآت الحكومية في محاضرته إلى دور ادارة الحماية والحراسة في حماية مديرية الاثار والمتحف الوطني عبر التعاون مع المديرية والتنسيق مع مكتب الجاهزية في الداخلية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الحماية والحراسة لهذا الصرح الحضاري المهم مستعرضا الاجراءات المتخذة التي تحول دون وصول الاعتداءات الارهابية إلى المنشأة أو التخفيف من وطأة أضرارها في حال وصلت.
واشار إلى ان قسم حماية وحراسة المنشآت الحكومية يختص باعداد قاعدة بيانات ومعلومات تتضمن جميع المنشآت والمرافق الحيوية الواقعة ضمن قطاعه ودراسة طبيعة عمل كل منشأة والحراسة ودرجة أهميتها ومدى الأخطار التي يمكن أن تهددها اضافة الى تنظيم ملف لكل منشأة.
واختتمت فعاليات اليوم الاول للورشة بمحاضرة لاحمد فرزت طرقجي مدير التنقيب تحت عنوان «تلالنا الاثرية بين العمل الوطني ولصوص الاثار».
يذكر ان فعاليات الورشة ستناقش يوم غد موضوعات حول الاتجار غير المشروع كوباء دولي ودور وزارة الداخلية في الترويج للسياحة الداخلية من خلال تامين الامن السياحي والاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية بريف دمشق وتعاون المجتمع المحلي لانقاذها.
ميس العاني
sana.sy
محمد ابراهيم الشعار وزير الداخلية |
وزير الثقافة عصام خليل |
محمد ابراهيم الشعار وزير الداخلية ووزير الثقافة عصام خليل |