حقوق الإنسان تستمد من الشرائع والحقائق والقيم والعقائد

15/تشرين الأول/2008

ألقت الشيخة حصة خليفة حمد آل ثاني محاضرةً بعنوان «حقوق الإنسان» في كلية الحقوق بجامعة دمشق اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول، في إطار الفعاليات الثقافية القطرية في سورية احتفاء بدمشق عاصمة الثقافة العربية 2008.

واستعرضت الشيخة حصة مفاهيم حقوق الإنسان وتعريفاته والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على تعددها، مشيرةً إلى أن حقوق الإنسان تستمد من الشرائع والحقائق والقيم والعقائد. وأضافت الشيخة حصة «هناك من يعرف حقوق الإنسان بأنها حقوق سياسية ومؤشرات ومشاركة في حق الترشيح والانتخاب والإصلاح السياسي، وتشكيل الأحزاب وكذلك مؤسسات وهيئات المجتمع المدني».

وقالت الشيخة حصة «إنّ البعض يضيف إلى حقوق الإنسان الحقوق الثقافية وهناك من يركز على حقوق المهمشين والأقليات وكذلك مسألة الإعاقة وهي التي عبرت عنها الأمم المتحدة في ميثاقها وخاصة الحقوق الأساسية كحق المأكل والملبس والعمل وغيرها».

ورأت الشيخة حصة، أنّ كلّ هذه الحقوق مجتمعة هي مظاهر ومجازات لحقوق الإنسان والمهم حقوق الإنسان ثقافة وممارسة. أما بالنسبة للمواثيق الدولية فإن أهم أساس أو أرضية لحقوق الإنسان فهو الإعلام مشيرةً إلى أهمية دور الإعلام العربي في قضايا حقوق الإنسان.

وأضافت الشيخة حصة «هناك العقد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعقد الخاص بالاقتصاد وميثاق الأمم المتحدة إضافة لاتفاقيات التمييز ضد المرأة والطفل والقضاء على أشكال التمييز العنصري والتعصب وإشارات إلى أهمية الاتفاقية الدولية حول الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرت عام 2006، وتمّ فتح باب التوقيع عليها عام 2007 ودخلت حيز التنفيذ عام 2008».

وركزت الشيخة حصة في محاضرتها على حق التنمية معتبرة انه من أهم الحقوق الذي ينعكس ليس على الفرد فحسب بل على المجتمع بأكمله لأنه يرتبط بمدى دعم المجتمع والدولة لهذا الحق.

وأشارت إلى أهم المؤشرات في مجال حقوق الإنسان ومنها توسعة البنى التحتية والثقافية والتوعوية وغيرها وقالت «إنّ أهم المؤشرات في تطبيق حقوق الإنسان أيضاً هو وجود الإرادة السياسية والرغبة في التغيير والإصلاح مضيفة إن التشريعات التي تترجم هذه الإرادة إلى شكل قانوني يحقق تطبيق حقوق الإنسان ويعطي الثمار الصحيحة لكل هذه القضايا».

ورأت الشيخة حصة أن توفر العنصر المادي والإمكانات البشرية وتهيئة الكادر القادر على النهوض بحقوق الإنسان هو العنصر الثالث المكمل للعنصرين السابقين حتى تتحقق الإرادة بتطبيق حقوق الإنسان.

وقالت «نّ الدول العربية خطت في الفترة الأخيرة خطوات لا بأس بها نحو الإصلاح وهناك قرارات سياسية بالتوجه نحو الإصلاح ومنها تجربة قطر وغيرها من البلدان العربية».

وخلصت إلى القول «إنّ أهم العناصر التي ذكرتها هو تأسيس التنمية على الحق وطبقاً للحاجة وهذه هي التي تميز المجتمعات المتقدمة التي تعتمد في تنميتها على الحق وعلى ذلك تضع برامجها وخططها وبقدر ما تتقدم في ذلك بقدر ما تتميز عن بقية المجتمعات الإنسانية الأخرى».