هيئة الإشراف على الحوار توجه دعواتها

05 تموز 2011

تجهد هيئة الإشراف على الحوار الوطني على أن تجمع الطاولة نصف الدائرية في مجمع صحارى الأسبوع القادم كل أطياف المجتمع السوري سلطة ومعارضة وما بينهما، للخروج بتفاهم على ثلاث مسائل جوهرية بالنسبة لمستقبل سورية، الأولى تتعلق بوضع أسس مؤتمر وطني شامل يضع تصوراً لمستقبل سورية السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأعوام تأتي، والاتفاق على التعديلات الدستورية المطلوبة ومداها، كما إقرار ثلاثة مشاريع قوانين ستؤثر في الحياة العامة السورية وتغير وجه الدولة وربما جوهرها.
وإذ بدأت الهيئة بتوجيه الدعوات لقائمة تضم ما يقارب المئة وخمسين شخصاً لا تزال المعارضة على موقفها المتردد ضمناً، والرافض علناً لحضور اللقاء بـ«المناخ الحالي»، والذي تعيب عليه وجود «الحل الأمني».

وخطت الهيئة من باب «إثبات المصداقية» خطوة أخرى تجاه المعارضة بتوجيه دعوة لـ«هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سورية» المعارضة، والتي تشكلت الأسبوع الماضي ويرأسها المحامي حسن عبد العظيم وتضم أحزاباً كردية وأخرى معارضة وشخصيات وطنية.

وتعقد «الهيئة التنسيقية» لهذا الغرض اجتماعاً الأربعاء للاتفاق على قرار موحد تجاه الدعوة وفق ما تقول مصادرها، دون أن يكون واضحاً توجهها، وإن تكرر طلب المعارضة «الحد من الحل الأمني كبادرة حسن نية والإفراج عن معتقلين سياسيين ووقف انتهاك الحريات»، على حد تعبيرها.

من جهتها «تقوم الهيئة بما عليها كهيئة داعية للحوار» كما تقول مصادر مقربة منها، وتعمل في هذا الإطار على توجيه دعوات لضيوفها الذين يمثلون شرائح واسعة من المجتمع السوري على مستوياته. وتتضمن اللائحة التي تضم ما يقارب المئة وخمسين شخصية أسماء معروفة بمعارضتها كالمحامي هيثم المالح والحقوقي هيثم مناع والأكاديمي برهان غليون والمفكر طيب تيزيني والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني والناشط عمار قربي وآخرين من صفوف المعارضة الوطنية. كما تضم اللائحة كتابا كالروائي حنا مينه والكاتب الصحفي حسن م يوسف واقتصاديين من أمثال الباحثين نبيل مرزوق ونبيل سكر وسمير سعيفان وفنانين كجمال سليمان وسلاف فواخرجي وإعلاميين بينهم مراسلو وسائل إعلام عربية وشخصيات اجتماعية.

ويبدأ اللقاء صباح العاشر من تموز وينقل على الهواء مباشرة، وتلي جلسته الافتتاحية ورشات عمل تناقش القوانين المطروحة تنتهي في اليوم التالي بجلسة ختامية. وتتضمن الدعوة جدول أعمال اللقاء المؤلف من ثلاثة بنود الأول «دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، والآفاق المستقبلية» و«تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه، لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب، وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتفق عليها»، وثالثاً «مناقشة مشاريع قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون الإعلام».

وفي سياق مشابه علمت "الوطن أونلاين" أن لجنة من كبار رجال القانون والتشريع تم تشكيلها للنظر في الدستور السوري وما يمكن أن يطرأ عليه من تعديلات لمواكبة التحول نحو دولة ديمقراطية أو العمل على بناء دستور جديد لهذه الغاية.

الوطن أون لاين